توافق ایران و آمریکا در میانه جنگ نظامی| در دیوان لاهه چه خبر است؟ تهران و واشنگتن چه توافقی کردند؟
رویداد۲۴| در میانه جنگ و تشدید رویارویی نظامی میان تهران و واشنگتن، خبر تازهای از لاهه منتشر شد که نشان میدهد مسیرهای حقوقی هنوز بهطور کامل مسدود نشدهاند. دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرده است ایران و آمریکا پیش از آغاز درگیریهای اخیر، بر سر تعویق تبادل لوایح در پرونده مصادره داراییهای ایران به توافق رسیده بودند.
بیشتر بخوانید:
گزینه مطلوب ترامپ برای تهران کیست؟
چرا ایران به ترکیه حمله نمیکند؟
آیتالله خاتمی: به انتخاب رهبر نزدیک هستیم اما وضعیت جنگی است
بر اساس اعلام این نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل متحد، این توافق در ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ حاصل شده؛ تاریخی که تنها چند روز پیش از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع جنگ کنونی قرار دارد. به بیان دیگر، در حالی که فضای سیاسی بهسمت تقابل نظامی میرفت، کانال حقوقی میان دو کشور همچنان فعال بوده است.
پروندهای قدیمی با حکمی قطعی
اصل دعوا به مصادره نزدیک به دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران بازمیگردد؛ پروندهای که حدود سه سال پیش به صدور حکم دیوان علیه آمریکا انجامید. بر اساس آن رأی، واشینگتن موظف به پرداخت غرامت شناخته شد، اما تعیین میزان دقیق خسارت به مذاکرات دوجانبه واگذار شد؛ مذاکراتی که مهلت آن حدود یک سال پیش پایان یافت، بیآنکه به توافق نهایی بینجامد.
اکنون دیوان جدول زمانی تازهای تعیین کرده است: ایران تا ۲۵ نوامبر سال جاری فرصت دارد لایحه خود را ارائه کند و آمریکا نیز تا ۲۵ اوت ۲۰۲۷ برای پاسخگویی زمان خواهد داشت. این بازتنظیم تقویم حقوقی در شرایطی انجام میشود که دو کشور عملاً درگیر جنگ هستند.
جنگ در میدان، پیگیری در لاهه
همزمان، دولت آمریکا مواضعی اتخاذ کرده که فراتر از مهار یا تضعیف تهران است و از هدف سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفته است. با این حال، از منظر حقوق بینالملل، تغییر احتمالی ساختار سیاسی یک کشور، تعهدات بینالمللی آن را از میان نمیبرد. به عبارت دیگر، حتی اگر تحولی بنیادین در ساختار قدرت ایران رخ دهد، رأی صادرشده و بدهی ناشی از آن از میان نخواهد رفت و هر دولت آیندهای در ایران میتواند اجرای حکم را مطالبه کند.
تفکیک میدان نظامی از میدان حقوقی
نخستین نکته مهم این است که حتی در اوج تخاصم نظامی، سازوکارهای حقوقی بینالمللی متوقف نمیشوند. توافق دو کشور برای تعویق تبادل لوایح، آن هم چند روز پیش از آغاز جنگ، نشان میدهد کانالهای رسمی ارتباطی تا آخرین لحظات فعال بودهاند. این امر بیانگر آن است که دولتها حتی در آستانه جنگ نیز ملاحظات حقوقی خود را کنار نمیگذارند.
زمان حصول توافق — سه روز پیش از آغاز حملات — حامل پیام سیاسی مهمی است. از یک سو، میتواند نشان دهد که تشدید نظامی لزوماً به معنای قطع کامل تعاملات رسمی نیست؛ از سوی دیگر، این پرسش را مطرح میکند که آیا هر دو طرف از احتمال قریبالوقوع درگیری مطلع بودهاند، اما ترجیح دادهاند مسیر حقوقی را از مسیر نظامی تفکیک کنند.
تهدید آمریکا به سرنگونی جمهوری اسلامی، در عرصه حقوق بینالملل تأثیری بر اصل بدهی ندارد. بر مبنای قاعده «تداوم شخصیت حقوقی دولت»، تغییر حکومت یا حتی تغییر نظام سیاسی، تعهدات بینالمللی پیشین را ساقط نمیکند؛ بنابراین رأی دیوان، مستقل از سرنوشت سیاسی حاکمیت فعلی ایران باقی خواهد ماند.
برای تهران، این پرونده میتواند بهعنوان اهرم فشار سیاسی یا سرمایهای برای آینده تلقی شود؛ چه در چارچوب مذاکرات احتمالی پس از جنگ و چه در سناریوی تغییرات داخلی. برای واشینگتن نیز طولانی شدن روند رسیدگی، میتواند زمان بخرد و اجرای عملی حکم را به آیندهای نامعلوم موکول کند.
پرونده مصادره داراییهای ایران در دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد حتی در میانه جنگ، منازعات حقوقی مسیر مستقل خود را طی میکنند. جنگ میتواند معادلات سیاسی را دگرگون کند، اما بدهیهای ثبتشده در آرای قضایی بینالمللی بهسادگی از میان نمیروند. در نهایت، آنچه در لاهه ثبت شده، ممکن است بسیار پایدارتر از تحولات پرشتاب میدان نبرد باشد.
اکنون مذاکره و توافق با ترامپ (قاتل حاج قاسم و قاتل رهبر) چه معنی میتونه داشته باشه؟!؟ بجز شکست و حقارت؟!؟
بعد از شهادت رهبر شیعیان جهان فرمانده ولایت فقیه امام خامنه ای، هنوز دم از مذاکره و توافق میزنید؟!؟!
ایران حتی یک مقام سیاسی و یا نظامی بلند پایه امریکا را هنوز خنثی نکرده و فقط بمباران هتل ها و سفارتخانه ها و پایگاه های نظامی انجام داده!!! که البته همین هم تبعات سنگینی و خسارات ده ها میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت...
شرم بر ما...